وزير الرى : مصر تطالب بتطبيق القانون الدولي في قضية سد النهضة
أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر تطالب بتطبيق القانون الدولي في قضية سد النهضة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية : “لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بسد النهضة”، علما بأن موقف مصر واضح فهي ترفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية.
وتابع: “نحن دائما نتحرك لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه”.
وأوضح : “هناك رؤية ثابتة داخل الوزارة يتم العمل عليها وهي العمل على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري، كما كشف عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف الموارد المائية، بعد حلف اليمين”.
وأعلن استمرار العمل على تكثيف وتطهير المنشآت المائية ووصول المياه لكل مزارع بدون مشاكل، لافتا إلى وجود توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، في ظل ترأس مصر رئاسة وزراء المياه الأفارقة، وأخيرا البعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه بالتغيرات المناخية ونجاحات الدولة المصرية في مؤتمر المناخ (كوب-27) و(كوب-28).
وتستعد أثيوبيا لبدء الملء الخامس لخزان سد النهضة.
وتوقع خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، أن تبدأ عملية التخزين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وقال شراقي في منشور له عبر فيسبوك إن “إجمالي التخزين في سد النهضة على مدار السنوات الأربع الماضية كان 41 مليار متر مكعب، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضي بعد تصريف نحو 6 مليارات متر مكعب وانخفاض منسوب البحيرة نحو 10 أمتار”.
وأضاف شراقي: “ظلت كمية المياه في البحيرة ثابتة عند 35 مليار متر مكعب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نظراً لتساوي كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التي تخرج منه بعد تشغيل التوربينين، إلى أن بدأت الأمطار في الزيادة في نهاية يونيو الماضي وأصبح الوارد أكبر من الخارج”.
وتابع: “بدأ تعويض الستة مليارات السابقة حيث ارتفع منسوب البحيرة نحو 2 متر بإضافة نحو مليار متر مكعب واحد خلال الأسبوعين الماضيين، ومع زيادة الأمطار التدريجي ستستعيد البحيرة باقي الستة مليارات يوم 20 يوليو الجاري، عند متوسط إيراد يومي نحو 250 مليون متر مكعب يوميا، بعدها يبدأ التخزين الخامس”.
وأشار إلى أن التخزينات السابقة أيضاً كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التي يتم صرفها من خلال بوابتي التصريف.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المئة في الشرب والزراعة.
وفشلت جولات التفاوض الثلاثية التي شاركت فيها مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقعة.
